عاجل: أسعار الذهب العالمية تحلق من جديد وتصعد بنحو 1%.. فما الأسباب؟

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، والذي يعد أحد أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك الفيدرالي الأمريكي.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في تصريحات لشبكة سي إن بي سي إن مسألة استقلال البنك المركزي ستكون أولوية مطلقة في حديثه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يعقد والر مقابلة مباشرة مع ترامب خلال هذا الأسبوع في إطار مشاورات تتعلق بقيادة البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة.

وتسجل العقود الفورية للذهب الآن زيادة بنسبة 0.95% إلى 4343 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الآجلة للذهب بنحو 1% إلى 4375 دولار للأوقية.

الرسوم الجمركية وآفاق النمو الاقتصادي

أوضح عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أنه لا يتوقع تسجيل زيادات كبيرة جديدة في الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم لا تمثل مصدرًا دائمًا للتضخم ولا تشكل عاملًا هيكليًا مستمرًا للضغط على الأسعار في الاقتصاد الأمريكي.

وتوقع والر أن يسجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو يقارب 1.6% خلال العام الجاري، في ظل استمرار حالة التباطؤ النسبي دون الدخول في مرحلة ركود حاد.

وأكد أن التوقعات الاقتصادية الحالية لا تستدعي الإسراع في خفض أسعار الفائدة، موضحًا أن السياسة النقدية يمكن إدارتها بهدوء دون الحاجة إلى تحركات متسرعة في المرحلة الراهنة.

وأضاف أن معدلات التضخم أصبحت تحت السيطرة، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك الأدوات الكافية للحفاظ على استقرار الأسعار ضمن هذا النطاق خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يتم بشكل تدريجي ومنظم، دون الحاجة إلى التعجل، لافتًا إلى أن مسار تراجع التضخم يسمح باتخاذ قرارات مدروسة دون انتظار تحولات اقتصادية حادة.

التواصل المؤسسي والرسوم الجمركية

أوضح والر أن التواصل والتفاعل بين الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الأمريكية لا يُعد أمرًا خاطئًا بطبيعته، طالما تم في إطار يحترم استقلالية السياسة النقدية.

وقال إنه لا يرى أدلة واضحة تشير إلى أن الرسوم الجمركية كانت السبب المباشر في فقدان الوظائف داخل الاقتصاد الأمريكي، معتبرًا أن تأثيرها على سوق العمل محدود وغير حاسم.

وأضاف أن من الصعب الجزم بأن الرسوم الجمركية كانت وراء حالة الضعف النسبي التي تظهرها بعض مؤشرات سوق العمل.

مستويات الفائدة والتضخم المستقبلي

أعرب والر عن اعتقاده بأن معدلات التضخم تتجه إلى التراجع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتباطؤ الطلب واستقرار التوقعات السعرية.

وأوضح أن سعر الفائدة الحالي لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يزال أعلى من المستوى المحايد بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس، ما يوفر مساحة لمواصلة الخفض التدريجي عند الحاجة.

وأكد أن هذا الوضع يمنح صناع السياسة مرونة كافية للتحرك بوتيرة معتدلة دون الحاجة إلى إجراءات حادة أو غير محسوبة.

سوق العمل والتوقعات طويلة الأجل

قال والر إن سوق العمل الأمريكي لا يظهر مؤشرات على تدهور حاد أو انهيار مفاجئ، مشيرًا إلى أن البيانات الحالية لا تعكس سيناريو صادمًا على صعيد التوظيف.

وأضاف أن مؤشرات سوق العمل تدعم استمرار خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس، دون القلق من إعادة تسارع التضخم في المرحلة المقبلة.

وأكد أنه لا يتوقع عودة التضخم إلى التسارع من جديد، لافتًا إلى أن توقعات التضخم ما تزال مستقرة إلى حد كبير حول مستوى 2%.

أوضح والر أن عام 2026 قد يشهد تحسنًا في أوضاع سوق العمل، مدفوعًا بارتفاع معدلات الإنتاجية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل لا يزال غير واضح المعالم حتى الآن، معتبرًا أن من المبكر الحكم على انعكاساته النهائية على التوظيف.

وأكد أن التحولات التكنولوجية ستظل عاملًا مؤثرًا يحتاج إلى متابعة دقيقة خلال السنوات المقبلة.

ضعف التوظيف ومسار التضخم

قال والر إن الاقتصاد الأمريكي بات قريبًا من تسجيل نمو صفري في عدد الوظائف، في إشارة إلى حالة التباطؤ الواضحة التي يشهدها سوق العمل.

وأوضح أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، لكنه مرشح للتراجع خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تأثير السياسة النقدية الحالية.

وأكد أن تخفيضات أسعار الفائدة التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي ساعدت بالفعل في دعم سوق العمل، رغم بقاء وتيرة نمو الوظائف ضعيفة وغير مرضية في الوقت الراهن.