عاجل: ارتفاع جماعي للذهب والسوق الأمريكي بعد إسقاط تعريفات ترامب

سجلت أسهم وول ستريت مكاسب ملحوظة يوم الجمعة بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً تاريخياً يقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وهو ما وفر بصيصاً من الأمل للشركات التي أثقلت كاهلها التكاليف المرتفعة وخفف من المخاوف بشأن التضخم المستمر الذي يلاحق الاقتصاد.

أما بالنسبة للسلع، ترتفع العقود الآجلة للذهب بأكثر من 1.9% الآن إلى 5092.85 دولار للأوقية الآن فيما صعدت أسعار ذهب السبائك بـ 1.5% إلى 5072.9 دولار للأوقية. وارتفعت كذلك الفضة بأكثر من 5.5% لتتجاوز 82.8 دولار للأونصة.

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، بينما أضاف مؤشر نازداك 0.7%، وصعد مؤشر داو جونز بنحو 45 نقطة أو ما يعادل 0.1%، ليتعافى بذلك من خسارة بلغت 200 نقطة في وقت سابق من الجلسة نتيجة بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وقد أسقطت المحكمة العليا معظم السياسات الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، حيث قضت الأغلبية بأن القانون المذكور لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية، ومع ذلك لم يتطرق الحكم إلى مسألة ما إذا كانت الرسوم التي تم دفعها بالفعل ستخضع للاسترداد. وقفزت أسهم شركة أمازون، العضو في مجموعة العظماء السبعة، بنسبة 2% عقب الحكم، وهي شركة تستورد ما يصل إلى 70% من بضائعها من الصين وقد بدأت بالفعل في الشعور بتأثير الرسوم على أسعار سلعها.

كما ارتفعت أسهم شركات صناعة الملابس مثل ديكرز أوتدورس وتجار التجزئة مثل هوم ديبوت وفايف بيلو، في حين عكس سهم العملاق الصناعي كاتربيلر خسائره المبكرة ليرتفع بنسبة 1% تقريباً.

وأوضح الخبراء أن زوال عقبة الرسوم الجمركية يعد مصدراً للتفاؤل لأن ارتفاع التكاليف كان سيجبر شركات مثل أمازون على رفع الأسعار، مما يؤدي بالتبعية إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين. ورغم ذلك، كان رد فعل السوق الإجمالي هادئاً نسبياً لأن وول ستريت كانت تتوقع هذا الحكم إلى حد كبير، ولأن الاقتصاديين يرجحون أن يعيد البيت الأبيض فرض العديد من هذه التعريفات باستخدام وسائل قانونية أخرى، مما يجعل هذه الخطوة مجرد مرحلة وسيطة في صراع قانوني طويل بانتظار رد الفعل القادم من جانب الرئيس ترامب.

وفي سياق متصل، تلقى المتداولون في وقت سابق من اليوم نظرة متشائمة حول نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.4% فقط في الربع الرابع، وهو رقم يقل بكثير عن توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5%، ويمثل تراجعاً حاداً عن نمو الربع الثالث البالغ 4.4%. وعزت وزارة التجارة هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى الإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر خلال النصف الأول من الربع الرابع، مقدرة أنه تسبب في اقتطاع نحو نقطة مئوية كاملة من النمو الاقتصادي.

وبالتوازي مع ذلك، أظهر تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي للتضخم، استقرار الأسعار في ديسمبر، حيث جاء التضخم الأساسي عند 3%، وهو ما يتماشى مع التوقعات لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

من جهة أخرى، استمرت الضغوط على أسهم شركات إدارة الأصول البديلة، مما أثر على المعنويات العامة للسوق وسط قلق متزايد من الخسائر المرتبطة بالائتمان الخاص، لا سيما القروض الموجهة لقطاع البرمجيات المتعثر. وتراجعت أسهم شركة بلو أول كابيتال بنسبة 1% إضافية بعد قيامها هذا الأسبوع بتقييد عمليات الاسترداد من أحد صناديقها للائتمان الخاص، كما انخفضت أسهم بلاك ستون وأريس مانجمنت بنسبة 1% لكل منهما.

وبهذه التحركات، يتجه مؤشر داو جونز لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بنسبة 0.1%، بينما يوشك نازداك المثقل بالتكنولوجيا على كسر سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً يتجاوز 1%.